تامین مالی صنایع کوچک نیازمند توجه جدی است
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۵۴۶۱۲
جام جم آنلاین اصفهان؛ دومین نشست شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت اقتصاد و دارایی با موضوع بررسی زمینه‌های همکاری پارلمان بخش خصوصی اصفهان با دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه، در راستای تحقق شعار سال، برگزار شد.
امیرکشانی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست، کمک به توسعه صادرات را مهم‌ترین هدف اتاق بازرگانی دوره دهم معرفی و تصریح کرد: افزایش درآمدهای ارزی تاثیر چشمگیری در کاهش تورم و شکوفایی اقتصاد استان خواهد داشت و اصفهان می تواند در این زمینه به الگویی برای کشور تبدیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ضمن تشریح اقدامات اتاق بازرگانی اصفهان در راستای کمک به صادرات، گفت: تبدیل واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی به بنگاه‌های صادراتی و به مشارکت طلبیدن رسانه‌ها برای ایجاد نگرش صادراتی در آحاد جامعه از جمله این اقدامات است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: در حال حاضر ظرفیت زیادی از واحدهای تولیدی استان خالی بوده و تنها راه پر کردن این ظرفیت، فعالیت در بازارهای جهانی است.
کشانی از آماده سازی بسته حمایت از صادرات در پارلمان بخش خصوصی اصفهان خبر داد و افزایش رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی، رفع مشکلات بانکی شرکت‌های صادرکننده، ایجاد ساز و کار تحویل ارز حاصل از صادرات در کشورهای هدف، توسعه حمل و نقل ریلی، ایجاد بانک‌های مشترک ایران با کشورهای مختلف مانند سوریه، ترکیه، ارمنستان،عراق، هند، پاکستان، عمان، چین، حمایت هر چه بیشتر صندوق توسعه ملی از شرکت‌های صادرات محور، نگاه ویژه به تامین برق و گاز شرکت‌های صادراتی و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های مقطعی و متعدد در حوزه صادرات را از جمله این پیشنهادات معرفی نمود.
اهمیت ایجاد اعتقاد به حمایت از تولید در تمامی سطوح جامعه
در ادامه محمدرضا گل احمد عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، خواستار توجه جدی به تامین مالی و نقدینگی موردنیاز تولیدکنندگان و تسهیل فعالیت آنها در راستای حمایت از تولید شد.
وی در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی از سوی دستگاه‌های اجرایی برای تولیدکنندگان را منجر به دلسردی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران و فرار سرمایه‌ها از استان و کشور دانست.
رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تخصیص منابع استان به صنایع کوچک و توجه به توسعه آنها در اشتغالزایی و رشد اقتصادی بسیار دارای اهمیت است. گل احمد تاکید کرد: برای رشد تولید در استان، نیازمند تغییر روش‌های موجود و تعامل هر چه بیشتر سازمان‌ها با بخش خصوصی هستیم.
مرکز سرمایه گذاری خارجی اصفهان ایجاد خواهد شد
در ابتدای این نشست نیز علیرضا عربها، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با بیان اینکه کیفیت خدمت رسانی دستگاه‌های حاکمیتی، تامین زیرساخت‌های لازم و کمک به ایجاد ثبات قوانین و دستورالعمل‌ها از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی تابعه وزارت امور اقتصاد و دارایی باید در راستای ایجاد تضمین برای حفظ سرمایه و در درجه دوم سودآوری واحدهای اقتصادی وارد عمل شوند.
وی هدف از برگزاری این نشست را همفکری با مدیران دستگاه‌های حاکمیتی برای کمک به افزایش تولید و حمایت از سرمایه گذاری در استان بیان کرد.
عربها ایجاد مرکزی درخور و شایسته استان برای ارایه خدمات سرمایه گذاری خارجی را یکی از ضروریات اصفهان دانست و تصریح کرد: این موضوع در حال پیگیری است.
از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی برای تحقق شعار سال استفاده شود
احسان شهیر مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری اصفهان نیز استفاده از ظرفیت میز اتاق بازرگانی در بانک مرکزی و مرکز فوریت‌های اقتصادی، فعال شدن صندوق قرض الحسنه حمایت از فعالان اقتصادی، احصاء قوانین مخل کسب و کار از سوی کمیسیون‌های اتاق و برگزاری دوره‌های آموزشی توانمندسازی فعالان اقتصادی برای اطلاع از آخرین قوانین و دستورالعمل‌ها را در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در استان حایز اهمیت دانست.
تخصیص هدفمند منابع بانکی در استان، افزایش اختیارات روسای بانک‌های استان، راه‌اندازی شورای عالی تجارت به منظور جلوگیری از صدور قوانین متعدد و متناقض و عدم ثبات در قوانین، ترغیب سرمایه‌گذاران برای شرکت در دوره‌های آموزشی به منظور اطلاع از آخرین قوانین دستگاه‌های اجرایی و ایجاد مشوق صادراتی برای فعالان حوزه صنایع دستی و فرش از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود. همچنین در این نشست، مطالبی در خصوص لزوم برگزاری همایش تامین مالی با هدف معرفی روش‌های نوین تامین مالی مطرح شد.
هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: اتاق بازرگانی اصفهان وزارت اقتصاد و دارایی اتاق بازرگانی اصفهان سرمایه گذاری تامین مالی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۴۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد